آزاد سازی بیش از ۲۷ هزار متر اراضی ملی در تهران از چنگال متخلفان
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۶۶۸۱
رییس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان تهران اهم اقدامات حقوقی این اداره در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، علی امرالهی در تشریح اهم اقدامات حقوقی محیط زیست استان تهران در سال ۱۴۰۱، گفت: در سال ۱۴۰۱ در حوزه محیط زیست طبیعی استان تهران ۱۰۸ پرونده قضایی تشکیل و پیگیری شد که بیشتر این پرونده‌ها در حوزه شکار غیرمجاز حیات وحش و همچنین تخریب و تصرف و قطع اشجار بود که مجموعا در این حوزه تعداد احکام صادره ۱۲۴ پرونده بوده که ۹۲ مورد آن مربوط به پروند های ۱۴۰۱ و مابقی مربوط به سنوات قبل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در خصوص پرونده‌های اداری و مالی نیز تعداد ۵۴ فقره پرونده منتج به صدور رای از مراجع قضایی شده که بیشتر آنها مربوط به آراء صادره از دیوان عدالت اداری است.
امرالهی با اشاره به اینکه در حوزه محیط زیست انسانی نیز تعداد ۳۵۵ پرونده در سال ۱۴۰۱ در محاکم قضایی تشکیل شده است، افزود: از این تعداد ۱۳۵ مورد مربوط به آلودگی آب، ۸۹ پرونده مربوط به آلودگی هوا، ۷۰ مورد مربوط به آلودگی خاک و مابقی مربوط به آلودگی های صوتی و پسماند بوده است که از این بین ۱۶۶ پرونده رسیدگی و احکام آن صادر شده است.
رییس اداره حقوقی محیط زیست استان تهران در ادامه تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در سال ۱۴۰۱ اخذ یک مصوبه از شورای حفظ حقوق بیت المال درخصوص پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری در داخل اراضی ملی مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست استان تهران بود که این اقدام به استان‌های دیگر نیز تسری پیدا کرده است.
وی در خصوص میزان اراضی اعاده شده به مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست استان تهران در سال ۱۴۰۱ اظهارکرد: در شهرستان شمیرانات در این خصوص تعداد ۱۹ پرونده تشکیل و در مجموع ۲۷ هزار و ۶۰۳ متر مربع اراضی از چنگال متخلفان آزاد و به بیت المال بازگردانده شده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان تهران، امرالهی همچنین گفت: میزان ضرر و زیان های وصولی و متعلقه در خصوص شکار و صید غیر مجاز در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ مبلغ۴۸۹ میلیون تومان بوده است که این مبلغ از سوی متخلفان به حساب دولت واریز شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محیط زیست ، تهران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محیط زیست تهران محیط زیست استان تهران مربوط به آلودگی سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۶۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان